مجله

اتحادیه کسب و کارهای مجازی: ابراز همدردی با داغدار خلاف قانون نظام صنفی نیست / درخواست از اسنپ برای فعال کردن گزینه «لغو سفر برای مسافران بی‌حجاب»

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؟ این بحث قدیمی یک بار دیگر اما به شکلی اساسی‌تر در حال مطرح شدن است: مرجع استارتاپی در نگاه دولت و

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؟ این بحث قدیمی یک بار دیگر اما به شکلی اساسی‌تر در حال مطرح شدن است: مرجع استارتاپی در نگاه دولت و حاکمیت قرار است کدام یک از این دو باشد.

در ماده ۵ طرح جهش تولید دانش‌بنیان که توسط نمایندگان مجلس ارائه شده و کلیات آن نیز تصویب شده و جزییاتش در حال بررسی است، اعلام شده که وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی باید ضوابط فنی حاکم بر فعالیت کسب و کارهای مجازی و برخط یا پلتفرم‌های مرتبط با حوزه فعالیت این وزارتخانه‌ها را با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این کسب و کارها بدون نیاز به صدور مجوز جدید تدوین کنند. در این ماده آمده هرکدام از پلتفرم‌ها و فعالان کسب‌وکارهای فضای مجازی تنها با دریافت پروانه کسب ذیل قانون نظام صنفی کشور با رعایت الزامات فنی ابلاغ شده مجاز به فعالیت هستند. بر این اساس تنها یک مرجع واحد برای صدور پروانه فعالیت پلتفرم‌ها مشخص خواهد شد.

به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد همگام با شعار امسال برای موانع زدایی‌ها تلاش‌هایی کند هرچند بسیاری از مصوبات و طرح‌های پیشین با این شعار همخوانی نداشته اما ماده ۵ طرح جهش تولید دانش بنیان تا حد زیادی قصد حل کردن یک مشکل را دارد: «تعدد مجوز برای فعالیت یک پلتفرم اینترنتی.» با این حال هنوز مشخص نیست که مرجع واحدی که توانایی صدور پروانه برای پلتفرم‌ها داشته باشد باید چه نهادی باشد،‌سازمان نصر می‌گوید آنها مناسب و درخور این مرجع هستند و اتحادیه کسب و کارهای مجازی نظر دیگری دارند؛ هر دو هم دلایل مشخص خود را دارند.

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

«جعفر محمدی» عضو هیات مدیره نصر تهران در گفتگو با دیجیاتو درباره این ماده می‌گوید که یک قانون کلی خوب در راه است اما باید به جزییات آن توجه کرد:

«ماده ۵ این طرح چه می‌گوید؟ اگر در حوزه کسب و کارهای پلتفرمی یک سازمانی دخیل است و به آن مرتبط می‌شود نباید یک مجوز جدید ایجاد کند. مثلا فرض کنید در حوزه گردشگری، سازمان میراث فرهنگی یک سری مجوزهای جدید از خودش ایجاد کرده و یا در ماه‌های اخیر وزارت بهداشت برای استارتاپ‌های حوزه سلامت از این اقدامات انجام داده است. این ماده می‌خواهد مانع تراشی‌ها را از بین ببرد و بگوید تنها یک مجوز پروانه کسب کفایت می‌کند.»

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

محمدی می‌گوید نحوه تدوین چارچوب این قوانین نیز تعیین شده و گفته که معاونت علمی و فناوری و وزارت ارتباطات و چند نهاد دیگر باید چارچوب را تعیین کنند: «کلیت این طرح کار مبارکی است اما چند نکته باید مد نظر قرار بگیرد. اولین و مهم‌ترین نکته اینست که چهار نهاد دولتی نباید در کنار هم چارچوب‌ها را تعیین کنند و باید نماینده فعالی از بخش خصوصی هم در مراحل تدوین چارچوب‌ها باشد. این موضوع در مصوبه هیات وزیران و همه جا مشخص شده است.» محمدی نکته دیگر را در گروی این می‌داند که یک «رجیستر شدن» نیازمند است تا این فرایند تکمیل شود:

«نباید اینطور باشد که خود مرجع یک سری مجوزهای گوناگون بخواهد برای صدور پروانه. باید آن مرکز دستش باز باشد تا بتواند فرایند را سریع‌تر کند و مرجعی باشد که عملا بتواند این تصمیم را اجرایی کند و نه اینکه خودش تازه درگیر مشکلات باشد.»

محمدی می‌گوید آنها در نصر مواضع خود را در این باره مشخص کردند: «ما می‌خواهیم این حرکت خوبی که شروع شده واقعا به همین خوبی پیش برود و یک موضوع نمایشی نشود. فرایندی که چیده می‌شود باید آن نکته قانونی مورد نظر دقیقا رخ بدهد و دوباره خود مرجع را درگیر مجوزهای مختلف نکند.»

محمدی با تاکید بر قانون نظام صنفی کشور که صریحا در این طرح آمده می‌گوید: «در این قانون گفته شده هر کس که در کشور کار می‌کند باید مجوز داشته باشد. یک اختلافی ریزی در این میان وجود دارد که آیا کسب و کارهای پلتفرمی جزو قوانین خاص نظام صنفی رایانه‌ای می‌شوند یا نه جزو آن قانون نمی‌شوند و باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی این مجوزها را بگیرند.»

به گفته محمدی کسی که می‌خواهد از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز بگیرد طبق قانون باید عضو سازمان نظام صنفی هم باشد؛ همچنین یک سری از اعضای سازمان نظام صنفی برای برخی فعالیت‌ها باید از اتحادیه مجوز بگیرند که این مساله از دیدگاه او مساله خوبی نیست.

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

او در پاسخ به این سوال که معتقد است آیا مرجع اصلی باید سازمان نصر باشد یا خیر صریحا می‌گوید که مرجع باید یک نهاد باشد: «بنا به دلایل مختلفی که در اتحادیه‌ها قانون بالاسری است و موظف به اجرای قوانین اتاق اصناف هستند و یا برای موضوع سربازی نمی‌توان کاری انجام داد و یا نمی‌توانند پرونده مالیاتی تشکیل دهند و در نصر این موارد راحت‌تر انجام می‌شود و دستمان بازتر است و برای همین صرف نظر از اینکه عضو هیات مدیره نصر هستم یا نیستم معتقد هستم که این اتفاق در سازمان نظام صنفی اگر رخ بدهد نتیجه‌گیری بهتری خواهیم داشت.»

محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا صحبت‌هایی با نمایندگان مجلس در اینباره شده که سازمان نصر می‌تواند مرجع مناسبی برای صدور پروانه تمامی پلتفرم‌ها باشد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «مذاکراتی در حال انجام شدن است.»

او در پاسخ به این پرسش که اگر نصر مرجع قانونی این مجوزها شود اتحادیه باید چه کاری انجام دهد می‌گوید: «ما باید ببینیم برای کسب و کارهای کشور بهترین و راحت‌ترین کار چه خواهد بود. اگر نصر هم هیچ نقشی نداشته باشد باز هم این حرکت یک حرکت خوب و مبارکی است. پیش از این اتفاق‌های مهمی در حال رخ دادن بوده که اختلافات نصر و اتحادیه باعث شده که فراموش بشود، معتقد هستم که فارغ از این مشکلات باید این اتفاق رخ بدهد.»

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

«رضا الفت نسب» معتقد است که مرجع صدور پروانه‌ها در طرح مجلس کاملا مشخص شده است: «بر اساس متن صریح این طرح ما این مرجع هستیم و نه نهاد دیگری.» او می‌گوید قانون نظام صنفی کاملا مشخص است: «ما مجوز فعالیت به کسب و کارهای آنلاین می‌دهیم ولی سازمان نصر مجوزی به کسب و کار آنلاین صنفی نمی‌دهد و صلاحیت این اعطای مجوز را هم ندارد. زمانی که تاکسی‌های اینترنتی بودند و مشکلاتی با نهادهای دیگر داشتند رفتند گفتند ما مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را داریم که به آنها گفتند هیچ ربطی به فعالیت‌تان ندارد و اتحادیه توانست مشکلاتشان را حل کند.»

الفت نسب در واکنش به ادعای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که می‌گوید این سازمان درگیر یک سری قوانین بالادستی و صنفی نمی‌شود اما اتحادیه درگیر این موضوعات است به دیجیاتو می‌گوید:

«اگر دست سازمان نصر باز بود که اتحادیه به وجود نمی‌آمد! قطعا دست این نهاد آنچنان باز نبوده که چنین اتحادیه‌ای تشکیل شده است. سازمان نظام صنفی با تغییرات دولت‌ها قدرت متفاوتی پیدا می‌کند و شرح وظایفش کاملا مشخص است. این سازمان در حقوق مولفین و نرم افزار می‌تواند ورود پیدا کند ولی به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهند که این سازمان وارد حوزه‌های مختلف فعالیت صنفی بشود. ۹۰ درصد کسب و کارها فعالیت صنفی دارند که یا کاملا قانون شخصی دارند و یا قانون خاصی ندارند و که دسته دوم هم در نهایت صنفی محسوب می‌شوند. مثلا شرکت‌های فعال در حوزه پیامک چندی پیش به ما مراجعه کردند که هیچ جایی ما را تحت نظر خود ندارد و ما به عنوان اتحادیه به مساله ورود پیدا کردیم و به آنها مجوز دادیم و ضوابط شرکت‌ها مشخص شد. حتی در بحث سخت افزاری هم که به نظر می‌رسد به نصر مرتبط است، باز موضوع به اتحادیه برمی‌گردد و آنهایی که در این حوزه فعالیت هستند باید بروند مجوز از اتحادیه صنف رایانه هم بگیرند.»

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

الفت نسب می‌گوید وزارت ارتباطات در این دولت توجه ویژه‌ای به سازمان نصر داشته و توانسته‌اند که فعالیت‌های خود را توسعه بدهند اما واقعیت اینست که این سازمان ربطی به فعالیت صنفی ندارد: «می‌گویند وقتی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است چرا باید اتحادیه باشد؟ اماکن می‌آید و کسب و کارهای مجازی را تعطیل می‌کند و می‌گوید مجوزتان کجاست؟ اسنپ می‌تواند نرم افزار خود را از نصر مجوز بگیرد اما وقتی می‌خواهد وارد بازار کار بشود نیازمند مجوز صنفی است.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه کسب و کارهای مجازی می‌تواند و پتانسیل این را دارد که مرجع اصلی تمامی مجوزهای کسب و کارهای مجازی باشند یا خیر به دیجیاتو می‌گوید:

«شرکت دانش بنیانی که در حوزه کشاورزی کار می‌کند که با ما کاری ندارد اما اگر بخواهد در این حوزه محصولی را عرضه کند و فعالیت صنفی کند ما باید ورود پیدا کنیم. باید دنبال بخش خصوصی واقعی بود، اتحادیه یک بخش کاملا خصوصی است و نه رییس جمهور در آن دخالتی دارد و نه رانت وزارت‌خانه‌ای دارد. خود اعضا انتخابات دارند و همه چیز روشن است. قانون فعلی در مجلس رفته و کمیسیون‌های مختلف روی آن تحقیق کردند، باید با واقعیت روبرو شد. چه قدر کسب و کار با مجوزهای نصر راه افتاده است در صورتی که ما مشکلات افرادی که اصلا در اتحادیه ما عضو نیستند هم حل و فصل کردیم. وجود تشکل صنفی قانونی همه چیز را در یک چارچوب قرار داده و وجودش مهم است، ما الان بیش از ۲۰۰۰ نفر هستیم و بیشتر هم می‌شویم.»

الفت نسب باور دارد که اتحادیه با کمک خود استارتاپ‌ها و اعضای آن پیش می‌رود. او تاکید کرد که در آینده می‌تواند اتفاقاتی بیفتد تا کار اتحادیه کسب و کارهای مجازی تقسیم شود: «به عنوان مثال شاید اتحادیه برای تاکسی‌های اینترنتی به صورت مجزا به وجود بیاید و از حالت کارگروه خارج شود. من نمی‌گویم عیب و ایرادی در اتحادیه نیست اما وجودش الزامی است.»

او با اشاره به اینکه در حال حاضر جایی مثل پلیس اماکن در حال حاضر تنها مجوز صنفی اتحادیه را برای فعالیت قبول دارد می‌گوید که این موضوعات با تلاش اتحادیه رخ داده است. الفت نسب ضمن رد کردن اینکه هرکس که بخواهد از اتحادیه مجوز بگیرد باید قبل از آن مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را داشته باشد به دیجیاتو می‌گوید: «اما آنها می‌توانند برای برخی امور از ما مجوز بگیرند.»

مجلس به دنبال یک مرجع واحد برای صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین؛ نصر یا اتحادیه؟

او در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر یک کسب و کار آفلاین برای ایجاد یک کسب و کار آنلاین باید چه کار کند به دیجیاتو می‌گوید: «یک گوشت فروشی می‌تواند با مراجعه به ما فعالیت خود در فضای مجازی را شروع کند و نیازی به دریافت مجوز دیگری ندارد. نباید قدر این اتحادیه را دانست به جای آنکه دائم به آن غر زد. ما هم کاری نکردیم، دم دولت و حاکمیت گرم که کمک کردند تا چنین اتحادیه‌ای شکل بگیرد. یادتان نمی‌آید برخی افراد جلوی مجلس می‌گفتند اسنپ آمریکایی نمی‌خواهیم؟برنامه‌ریزی‌های متعددی برای خراب کردن این اکوسیستم وجود داشت که الان با کمک دولت و حاکمیت و ما درست شده است.»

الفت نسب تاکید دارد که در سال موانع زدایی‌ها باید همه چیز را تسهیل کرد: «باور کنید اگر مجوز ما را هم بردارند ما راضی‌تر هستیم. باید بتوان فضا را باز کرد. ما سلبی رفتار نکردیم مگر جایی که کلاهبرداری صورت گرفته است.»

الفت نسب در پاسخ به این پرسش که تصور می‌کند طرح مجلس رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا خیر به دیجیاتو می‌گوید: «عمر این طرح به این دولت قد نمی‌دهد و باید دید دولت بعدی چه دیدگاهی خواهد داشت. مصوبه‌های زیادی تعیین می‌شوند و اجرا نمی‌شوند، همه چیز را زمان مشخص می‌کند اما بعید می‌دانم مثلا نگاه دولت این باشد که کسی می‌خواهد میوه بفروشد نباید برود مجوز «گلابی آنلاین» از آنها بگیرد!»

برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.

هیچکدوم. فقط نماینده اقا

اتحادیه کسب و کار های مجازی

اتحادیه کسب و کار های مجازی

جهت پرداخت مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه کلیک کنید.

جهت خرید مطمئن از کسب و کارهای اینترنتی آدرس وب سایت مورد نظر خود را وارد و نتیجه آن را مشاهده نمائید.

جهت پیگیری امور مربوط به صدور و تمدید مجوز کلیک کنید.

جهت شکایت از کسب و کارهای دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی کلیک کنید.

آدرس: تهران، خیابان آزادی، خیابان اسکندری شمالی پلاک 3 ساختمان اداری یکتا طبقه 4 واحد 7

کد پستی: 1419943145

تلفن: 91303230-021 جهت ارتباط با بخش استعلام اماکن : داخلی 112جهت ارتباط با بخش شکایات:  داخلی 105 و 106

فکس: 91303230 داخلی 6

ایمیل: [email protected]ایمیل بخش کارشناسی صدور پروانه کسب: [email protected]ایمیل بخش رسیدگی به شکایات: [email protected]

تمام حقوق این سایت برای اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی محفوظ است. 1400 – 1396 ©

نهادها و متولی های مختلف در اکوسیستم کسب و کارهای اینترنتی همچنین اختلافات پیش آمده بین این نهاد ها این سوال را برای فعالین این عرصه به وجود می آورد که: تفاوت این نهادها چیست؟ آیا این نهاد در موازات هم شکل گرفته و فعالیت می کنند؟جایگاه قانونی آن ها کجاست؟ ماموریت آن ها چه بوده و برای نیل به چه هدفی تاسیس شده اند؟

وبنا در گفتگو با یک حقوقدان فعال در عرصه کسب و کارهای مجازی، تفاوت جایگاه قانونی، ماهیت قانونی مجوز و همچنین همپوشانی احتمالی فعالیت انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی را بررسی می کند.

دکترمحمد جعفر نعناکار در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی میگوید:  انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی مانند سایر انجمن های صنفی یک تشکل مدنی صنفی است.انجمن های صنفی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز می گیرند و به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار فعالیت می کنند. این انجمن ها  در مقام مشاوره و کمک به هم صنفان خود تشکیل می شوند، به رصد بازار می پردازند و پیشنهادهای خود را تدوین و تنظیم کرده و برای مراجع دارای صلاحیت می فرستند. انجمن های صنفی محلی برای صدور مجوز، نظارت و پایش داده ها نیستند ولی به رصد بازار و  فعالیت های آموزشی می پزدارند و داشتن انجمن صنفی موجب رشد و پیشرفت صنوف است.»

این حقوق‌دان در مورد جایگاه قانونی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گوید: «سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور یک نهاد قانونی است که بر اساس قانون خاص برای فعالیت های رایانه ای در سه بستر سخت افزار، نرم فزار و شبکه ایجاد شده است و قانون خاص خود را دارد. این سازمان تمام فعالیت هایی که در حوزه رایانه صورت می گیرد از جمله بخش های سخت افزاری و نرم افزاری، بحث های رایانش ابری، تجارت الکترونیکی ، کسب وکارهای نوپا و هر حوزه ای که با فضای رایانه ای مرتبط است را تحت پوشش قرار می دهد. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور کمیسیون های متعدد و بازوی نظارتی دارد و مجوزهای لازم را  صادر می کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراکز ذیصلاح  مجوز صادره از سازمان نظام صنفی رایانه ای را به رسمیت می شناسند و بر مبنای آن اسناد دیگر را صادر می نمایند.»

نعناکار با بیان این که اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی محمل قانونی ندارد ، ادامه می دهد: اتحادیه کسب و کارهای مجازی جدیدترین تاسیسی است که در اکوسیستم اتفاق افتاده و به زعم من محمل قانونی برای ظهور و بروز  ندارد. یک از دلایل آن این است که زمانی که در حوزه ای قانون خاصی وجود دارد نمی شود یک سازمان موازی ایجاد کرده و آن صنف را در روند مجوز گیری و فعالیت هایش دچار اخلال کرد.»

او فعالیت انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی را قانونی می داند و می گوید: انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی روال قانونی خود را طی کرده است و از چارچوب قانونی برخوردار است.»

او ادامه می دهد: «با عنایت به ماده ۱ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که عنوان می‌دارد: «مجوز کسب‌وکار: هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۶۶/۰۶/۰۱، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق‌های تعاون یا اصناف، تشکل‌های اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها، مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان و متصدیان مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها صادر می‌شود» می توان به صدور مجوز اقدام نمود.

نعناکار با اشاره به قانون سازمان نظام صنفی کشور می گوید: ماده ۲ قانون نظام صنفی یک تبصره دارد که می گوید صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون (قانون نظام صنفی و تشکیل اتحادیه) مستثنی هستند. بنابراین زمانی که کسب و کارهای مبتنی بر فضای الکترونیکی قانون خاص دارد و آن قانون قانون نظام صنفی رایانه ای است که مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم  افزاری و رایانه ای ایجاد شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت دیگر نمی تواند از طریق اتاق اصناف ایران مجوز اتحادیه صادر کند.»

این حقوق‌دان در مورد همپوشانی فعالیت این سه نهاد می گوید: «فعالیت انجمن صنفی کسب وکار اینترنتی که بازوی مشورتی، آموزشی و پایش است با نهادهای دیگر همپوشانی ندارد ولی در مورد اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه همپوشانی به طور غیرقانونی ایجاد شده است که باید به نوعی مرتفع شود.»

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

کلياتماده ۱- نام اتحاديه، اتحاديه صنف کسب و کارهای مجازی مي‏باشد که در اين اساسنامه به اختصاراتحاديه ناميده مي‏شود .ماده ۲- اتحاديه شخصيتی است حقوقي، غير انتفاعي و غير تجاري است که به موجب ماده (21) قانون نظام صنفي و آیین نامه  های مربوط تشکیل و پس از ثبت رسمیت می یابد.ماده ۳- مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ ثبت نامحدود مي‏باشد.ماده ۴- محدوده فعاليت اتحاديه در کشور مي‏باشد. مرکز اصلي اتحاديه به نشاني:استان تهران شهرستان تهران- کوی نصر- خیابان فروزان فر- بزرگراه جلال آل احمد- پلاک 77- طبقه همکف کدپستي 1446665783 شماره تلفن 88285518 شماره نمابر 88285947 مي‏باشد. اتحاديه مجاز است درصورت داشتن بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي در نقاط مختلف محدوده فعاليت خود دفتر نمايندگي تشکيل دهد.ماده ۵- موضوع و اهداف اتحاديه به شرح زير است:انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضا، ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي، تلاش براي بهبود محيط کسب و کار، تعامل با دستگاه¬ هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي در راستاي وظايف و اختيارات خود، همچنين تلاش در راستاي ارتقا کيفي خدمات رساني اعضا به مردم و اطلاع رساني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي.عضويت در اتحاديهماده۶- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه کسب با فعاليت‏ هاي مشابه يا همگن با پرداخت حق عضويت سالانه طبق مقررات به عضويت اتحاديه در مي‏آيند. براي هريك از اعضا مطابق الگوي دبيرخانه هيات عالي نظارت كارت عضويت صادر ميگردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضويت افراد در اتحاديه لغو مي‏گردد.ارکان اتحاديههيات مديره:ماده ۷- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند.اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.تبصره- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد.ماده ۸- تعداد اعضاي هيات مديره در اتحاديه‏ هاي کمتر از هزار واحد صنفي عضو پنج نفر اصلي و دو نفر علي ‏البدل و در اتحاديه‏ هاي داراي بيشتر از هزار واحد صنفي عضو هفت نفر اصلي و سه نفر علي‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هيات مديره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفي و تبصره‏ هاي آن شامل يک نفر رييس، دو نفر نائب رييس ( اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‏ دار مي‏باشد. عزل اعضاي هيات مديره وفق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.ماده ۹- وظائف و اختيارات اتحاديه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفي مي‏باشد.ماده ۱۰- وظايف هر يک از اعضاي هيات مديره:رييس:الف) انجام كليه امور اجرائي اتحاديه و اداره جلسات هيات مديره.ب) شركت در اجلاس اتاق اصناف.ج) امضاي كليه اسناد و مكاتبات اتحاديه.د) ارائه گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه به اتاق هر سه ماه يك بار.هـ) گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه براي اعضاي اتحاديه بصورت سالانه.و) موافقت با مرخصي و ماموريت اعضاي هيات مديره‏.ز) کسب موافقت رييس اتاق اصناف براي مرخصي و ماموريت خود.ح) پيگيري فعاليت‏ هاي توسعه ‏اي اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ‏وري و بهبود کسب و کار.ط) پيگيري برنامه‏ هاي مدون اتحاديه.ي) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏اي و تخصصي برابر آيين ‏نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفي.نایب رييس:الف) در غياب رييس اتحاديه (هنگام مرخصي يا ماموريت)، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.ب) شركت در جلسات با هماهنگي رييس اتحاديه.ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتحاديه.دبير:الف) تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه.ب) هماهنگي امور كميسيون‏ها تحت نظارت رييس اتحاديه.خزانه‏ دار: الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحاديه.ب) اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت هاي مالي سالانه اتحاديه.ج) پيگيري جذب منابع مالي و درآمدهاي اتحاديه در چارچوب‏ آيين نامه تبصره يک ماده (۳۱) قانون نظام صنفي.د) ارائه گزارش عملکرد مالي اتحاديه به هيات مديره به صورت ماهانه.ماده ۱۱- هريک ازاعضاي هيات مديره، درصورت استعفا مي‏بايست مراتب را کتبي به هيات مديره ارايه نمايند. هيات مديره مكلف است ظرف مدت يك هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذيرش استعفا، نتيجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتيبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفاي رييس اتحاديه راپس از پذيرش در هيات مديره در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح نمايد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيات مديره و يا اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري دبيرخانه هيات عالي نظارت به موضوع رسيدگي و برابر مقررات اقدام مي‏نمايد.ماده ۱۲- در صورت استعفا عزل، فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضا هیات مدیره کمیسیون نظارت مطابق قانون نظام صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضا مذکور اقدام خواهد نمود.بازرس:ماده ۱3- همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره اتحاديه، اعضاي اتحاديه طبق آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي، از بين خود و با راي مخفي و مستقيم، دو نفر بازرس (اصلي و علي‏ البدل) را انتخاب مي‏نمايند. شرح وظايف و نحوه پذيرش استعفا بازرس مطابق آيين نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مي‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.مدير اجرايي:هيات مديره مکلف است از خدمات يک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفي) به صورت تمام وقت بعنوان مدير اجرايي استفاده کند.کميسيون ‏هاي اتحاديه:ماده 14-کميسيون‏ هاي اتحاديه مطابق آيين نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي، به شرح زير تشکيل مي‏گردد. شرح وظايف، طرز تشکيل جلسات، عزل، استعفا و رسيدگي به غيبت اعضاي کميسيون‏ ها براساس آيين نامه مذکور مي‏باشد.الف) رسيدگي به شکايات.ب) حل اختلاف.ج) بازرسي واحدهاي صنفي.د) فني.هـ) آموزشي.و) سايرکميسيون‏ها در صورت تصويب هيات عالي نظارت.طرز تشکيل جلسات اتحاديهماده ۱5- طرز تشکيل جلسات هيات مديره:الف) جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يكبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشكيل ميگردد و درصورت تعطيلي رسمي، در روز بعد از آن برگزار مي‏شود. جلسات را رييس و در غياب وي نايب رييس اداره مي‏نمايد. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به عهده دبير است. در غياب وي، يكي از اعضا هيات مديره و يا مدير اجرايي به تشخيص رييس جلسه، عهده دار اين مسئوليت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي‏يابد. مصوبات در اتحاديه داراي تعداد پنج نفر هيات مديره با حداقل سه راي موافق و در اتحاديه داراي تعداد هفت نفر هيات مديره با حداقل چهار راي موافق معتبر لازم الاجرا مي شود.ب) بازرس اتحاديه مي‏تواند در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق راي شرکت نمايد.ج) با پيشنهاد رييس اتحاديه و يا اكثريت نسبي اعضا و با دعوت كتبي، جلسه فوق العاده تشكيل مي‏گردد.د) چنانچه هريك از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رييس جلسه به او اخطار مي‏دهد. و در صورت تكرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هيات مديره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.هـ) در مواردي كه هريك از اعضا هيات مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يك سال از حضور در جلسات هيات مديره غيبت نمايد، مراتب بايد از طرف هيات مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هيات رييسه اتاق مكلف است، ظرف يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد و درصورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به كميسيون نظارت و براي اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام نمايد تا مطابق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اقدام لازم بعمل آيد. و) شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي در دفتر صورتجلسه درج و به اعضاي هيات مديره ابلاغ گردد.امور ماليماده 16- ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه و پايان سال مالي اتحاديه آخر اسفند ماه همان سال مي باشد. اولين سال مالي اتحاديه از تاريخ تشکيل اتحاديه شروع و در پايان اسفندماه همان سال خاتمه مي‏ پذيرد.ماده 17- بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده ۳۱ قانون نظام صنفي تامين و پيشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‏گردد. همچنين ترازنامه سالانه و صورت‏ هاي مالي نيز مي‏بايست تا پايان خردادماه هر سال جهت تصويب به اتاق اصناف ارائه گردد.ماده 18- درآمد و هزينه هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي گردد.ماده 19- اسناد و اوراق مالي اتحاديه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ ها، اسناد تعهدآور مالي با امضا رييس و خزانه ‏دار و در غياب هر يک نايب رييس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر مي‏باشد. كليه اسناد و مدارك اداري و مالي مي‏بايست در محل اتحاديه نگهداري گردد.ماده 20- آيين نامه‏ هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي اتحاديه ‏ها و تغييرات آنها توسط اتاق اصناف ذيربط تصويب مي‏گردد. ماده 21- هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.كليه تراکنش مالي اتحاديه بايد صرفا” از طريق حساب هاي مذکور انجام ‏پذيرد. اتحاديه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکي مراتب را کتباً از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري از طريق اتاق اصناف ايران به دبيرخانه هيات عالي نظارت اعلام نمايند. ماده 22- هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و وجوهي که در اجراي قانون نظام صنفي و ساير قوانين در اختيار آنان قرار مي‏گيرد، امين محسوب مي‏شوند. ماده 23- اتحاديه داراي مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوي آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين اساسنامه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران با هماهنگي دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.ماده 24- اتحاديه موظف است، نتيجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامي هيات مديره و بازرس به همراه نشاني اتحاديه، در جرايد کثيرالانتشار منتشر نمايد. انتشار هرگونه تغييرات مربوط نيز الزامي است.ماده 25- اتحاديه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏ هاي منتخبين با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضاي اعضاي هيات مديره رسيده نسبت به ثبت اتحاديه و يا تغييرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکتها و دريافت پروانه فعاليت اقدام نمايد.ماده 26- اتحاديه مجاز است بارعايت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشريه مرتبط با فعاليت اتحاديه اقدام نمايد.ماده 27- ساير موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آيين نامه هاي مربوط خواهد بود.

سامانه‌ی نمایندگی فروش کارت شارژ و شارژ مستقیم تلفن همراه

نیازمندی های رایگان خرید و فروش، استخدام و خدمات

درگاه پرداخت کارن قابل استفاده برای کسب و کار های مجازی

سامانه ای جهت ارائه تمامی اطلاعات و خدمات مورد نیاز زائرین و گردشگران مشهد مقدس

اعتبارسنجی بانکی مبتنی بر چک، معوقات و تسهیلات بانکی

سازمان غذا و دارو هم‌زمان با استنکاف از تدوین دستورالعمل جدید فروش اینترنتی فرآورده‌های غیردارویی سلامت، از پلتفرم‌‌های آنلاین فروش … ادامه مطلب

عضویت شما با موفقیت صورت گرفت.جهت تکمیل فرآیند ثبت نام خود لطفا به ایمیل خود مراجعه نموده و ایمیل دریافتی از جانب ما را تایید نمایید

ما تعدادی از اشخاص هم نام شما پیدا کردیم.چنانچه نام خود را در این لیست پیدا کردید آن را انتخاب نمایید

در صورت نیاز میتوانید فایلی را ضمیمه این درخواست نمایید

ابزارهای رایانه‌ای

نظر خود را بنویسید

1,013 بازدید

دنیای اطلاعات: جهت خرید مطمئن از کسب و کارهای اینترنتی آدرس وب سایت مورد نظر خود را وارد و نتیجه آن را مشاهده نمائید.

ماده ۱- نام اتحادیه، اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی می‏باشد که در این اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می‏شود .ماده ۲- اتحادیه شخصیتی است حقوقی، غیر انتفاعی و غیر تجاری است که به موجب ماده (۲۱) قانون نظام صنفی و آیین نامه  های مربوط تشکیل و پس از ثبت رسمیت می یابد.ماده ۳- مدت فعالیت اتحادیه از تاریخ ثبت نامحدود می‏باشد.ماده ۴- محدوده فعالیت اتحادیه در کشور می‏باشد. مرکز اصلی اتحادیه به نشانی:استان تهران شهرستان تهران- کوی نصر- خیابان فروزان فر- بزرگراه جلال آل احمد- پلاک ۷۷- طبقه همکف کدپستی ۱۴۴۶۶۶۵۷۸۳ شماره تلفن ۸۸۲۸۵۵۱۸ شماره نمابر ۸۸۲۸۵۹۴۷ می‏باشد. اتحادیه مجاز است درصورت داشتن بیش از دو هزار عضو و بازارهای گسترده صنفی در نقاط مختلف محدوده فعالیت خود دفتر نمایندگی تشکیل دهد.ماده ۵- موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقا کیفی خدمات رسانی اعضا به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

ماده۶- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت‏ های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در می‏آیند. برای هریک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیات عالی نظارت کارت عضویت صادر میگردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو می‏گردد.

ماده ۷- جلسه برگزاری انتخابات هیات مدیره مطابق قانون و مقررات نظام صنفی تشکیل و اعضای صنف از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، اعضای هیات مدیره را برای مدت چهار سال انتخاب می نمایند.اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.تبصره- انتخابات اتحادیه در دور اول با حضور یک سوم اعضا و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضا رسمیت می یابد.ماده ۸- تعداد اعضای هیات مدیره در اتحادیه‏ های کمتر از هزار واحد صنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی ‏البدل و در اتحادیه‏ های دارای بیشتر از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‏البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیات مدیره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره‏ های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس ( اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‏ دار می‏باشد. عزل اعضای هیات مدیره وفق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.ماده ۹- وظائف و اختیارات اتحادیه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می‏باشد.ماده ۱۰- وظایف هر یک از اعضای هیات مدیره:

الف) انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف.ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه.د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار.هـ) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.و) موافقت با مرخصی و ماموریت اعضای هیات مدیره‏.ز) کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.ح) پیگیری فعالیت‏ های توسعه ‏ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ‏وری و بهبود کسب و کار.ط) پیگیری برنامه‏ های مدون اتحادیه.ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‏ای و تخصصی برابر آیین ‏نامه موضوع بند ب ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.

الف) در غیاب رییس اتحادیه (هنگام مرخصی یا ماموریت)، نواب رییس (به ترتیب سمت) وظایف وی را برعهده دارند.ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه.ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه.

الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه.ب) هماهنگی امور کمیسیون‏ها تحت نظارت رییس اتحادیه.

الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.ب) اظهار نظر درخصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورت های مالی سالانه اتحادیه.ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب‏ آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.ماده ۱۱- هریک ازاعضای هیات مدیره، درصورت استعفا می‏بایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجـه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه راپس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیات مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام می‏نماید.ماده ۱۲- در صورت استعفا عزل، فوت، بیماری، حجر و یا محرومیت از حقوق اجتماعی هر یک از اعضا هیات مدیره کمیسیون نظارت مطابق قانون نظام صنفی نسبت به جایگزینی عضو یا اعضا مذکور اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۳- همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس (اصلی و علی‏ البدل) را انتخاب می‏نمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون نظام صنفی می‏باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستورالعمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر( مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت بعنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

ماده ۱۴-کمیسیون‏ های اتحادیه مطابق آیین نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، به شرح زیر تشکیل می‏گردد. شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات، عزل، استعفا و رسیدگی به غیبت اعضای کمیسیون‏ ها براساس آیین نامه مذکور می‏باشد.الف) رسیدگی به شکایات.ب) حل اختلاف.ج) بازرسی واحدهای صنفی.د) فنی.هـ) آموزشی.و) سایرکمیسیون‏ها در صورت تصویب هیات عالی نظارت.طرز تشکیل جلسات اتحادیهماده ۱۵- طرز تشکیل جلسات هیات مدیره:الف) جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یکبار، در روز و ساعت معین در محل اتحادیه تشکیل میگردد و درصورت تعطیلی رسمی، در روز بعد از آن برگزار می‏شود. جلسات را رییس و در غیاب وی نایب رییس اداره می‏نماید. تنظیم صورتجلسات و ثبت تصمیمات به عهده دبیر است. در غیاب وی، یکی از اعضا هیات مدیره و یا مدیر اجرایی به تشخیص رییس جلسه، عهده دار این مسئولیت خواهد بود. جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می‏یابد. مصوبات در اتحادیه دارای تعداد پنج نفر هیات مدیره با حداقل سه رای موافق و در اتحادیه دارای تعداد هفت نفر هیات مدیره با حداقل چهار رای موافق معتبر لازم الاجرا می شود.ب) بازرس اتحادیه می‏تواند در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای شرکت نماید.ج) با پیشنهاد رییس اتحادیه و یا اکثریت نسبی اعضا و با دعوت کتبی، جلسه فوق العاده تشکیل می‏گردد.د) چنانچه هریک از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رییس جلسه به او اخطار می‏دهد. و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هیات مدیره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی اقدام خواهد شد.هـ) در مواردی که هریک از اعضا هیات مدیره بدون عذر موجه سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت یک سال از حضور در جلسات هیات مدیره غیبت نماید، مراتب باید از طرف هیات مدیره به اتاق اصناف اعلام شود. هیات رییسه اتاق مکلف است، ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی نماید و درصورت احراز غیر موجه بودن غیبت، موضوع را به کمیسیون نظارت و برای اتحادیه کشوری به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نماید تا مطابق دستورالعمل بند (ه) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی اقدام لازم بعمل آید.و) شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و به اعضای هیات مدیره ابلاغ گردد.

ماده ۱۶- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و پایان سال مالی اتحادیه آخر اسفند ماه همان سال می باشد. اولین سال مالی اتحادیه از تاریخ تشکیل اتحادیه شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‏ پذیرد.ماده ۱۷- بودجه اتحادیه از طریق منابع مالی مندرج در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تامین و پیشنهاد بودجه تا آخر دی ماه هر سال جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می‏گردد.همچنین ترازنامه سالانه و صورت‏ های مالی نیز می‏بایست تا پایان خردادماه هر سال جهت تصویب به اتاق اصناف ارائه گردد.ماده ۱۸- درآمد و هزینه های اتحادیه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن جهت رسیدگی و تصویب به اتاق اصناف ارائه می گردد.ماده ۱۹- اسناد و اوراق مالی اتحادیه مانند چک‏ها، بروات، سفته‏ ها، اسناد تعهدآور مالی با امضا رییس و خزانه ‏دار و در غیاب هر یک نایب رییس اول و ممهور به مهر اتحادیه معتبر می‏باشد. کلیه اسناد و مدارک اداری و مالی می‏بایست در محل اتحادیه نگهداری گردد.ماده ۲۰- آیین نامه‏ های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه ‏ها و تغییرات آنها توسط اتاق اصناف ذیربط تصویب می‏گردد.ماده ۲۱- هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد.کلیه تراکنش مالی اتحادیه باید صرفا” از طریق حساب های مذکور انجام ‏پذیرد. اتحادیه مکلف است در صورت تغییر حساب بانکی مراتب را کتباً از طریق اتاق اصناف به کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری از طریق اتاق اصناف ایران به دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام نمایند. ماده ۲۲- هیات مدیره اتحادیه نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و وجوهی که در اجرای قانون نظام صنفی و سایر قوانین در اختیار آنان قرار می‏گیرد، امین محسوب می‏شوند.ماده ۲۳- اتحادیه دارای مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوی آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این اساسنامه به پیشنهاد اتاق اصناف ایران با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.ماده ۲۴- اتحادیه موظف است، نتیجه انتخابات را پس از صدور اعتبارنامه ها با ذکر اسامی هیات مدیره و بازرس به همراه نشانی اتحادیه، در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. انتشار هرگونه تغییرات مربوط نیز الزامی است.ماده ۲۵- اتحادیه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‏ های منتخبین با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضای اعضای هیات مدیره رسیده نسبت به ثبت اتحادیه و یا تغییرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت ( سامانه اصناف) و ثبت شرکتها و دریافت پروانه فعالیت اقدام نماید.ماده ۲۶- اتحادیه مجاز است بارعایت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشریه مرتبط با فعالیت اتحادیه اقدام نماید.ماده ۲۷- سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط خواهد بود.

برچسب ها: ecunion اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی استعلام مجوز کسب و کار اینترنتی سامانه اتحادیه کسب وکارهای مجازی کسب و کارهای اتحادیه کسب و کارهای مجوز دار مجوز کسب و کار اینترنتی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اتحادیه کسب و کار های مجازی

Δdocument.getElementById( “ak_js” ).setAttribute( “value”, ( new Date() ).getTime() );نی نی سایتاتحادیه کسب و کار های مجازی

اتحادیه کسب و کارهای مجازی: ابراز همدردی با داغدار خلاف قانون نظام صنفی نیست / درخواست از اسنپ برای فعال کردن گزینه «لغو سفر برای مسافران بی‌حجاب»

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا